من أجل حماية الديمقراطية التونسية بقلم عزمي بشارة
تواجه تونس تحديات كبرى، وتحيق بتجربتها مخاطر جسيمة، جلها اجتماعية اقتصادية . صحيح أن الخارطة الحزبية في هذا البلد لم تتوطّد بعد، لكن عدم استقرارها على الجلبة التي يثيرها ليس الخطر الرئيس على الديمقراطية التونسية الوليدة، والتي سبق أن فصلنا في عناصر صمودها. فعموم الناس يعكفون على مسائل معاشهم، في ظل دستورٍ يكفل الحريات، ولا يأبهون كثيراً بالتحالفات المتغيرة، ولا بالأشكال التي تتخذها الخلافات على زعامة هذا الحزب أو ذاك . تكمن المهمة حالياً في الحفاظ على هذه الديمقراطية الوحيدة في المنطقة العربية . ولا أعتقد أن ثمة خلافاً على هذه المهمة بين القوى السياسية القائمة؛ ومؤقتاً، يوفر التحالف القائم حالياً عموداً للخيمة السياسية، يقيها من الانزلاق إلى فوضى سياسية، قد تشكل خطراً على التجربة، وقد تولد نزوعاً إلى العودة إلى السلطوية. ومن هنا، أهمية هذا التحالف المانع للاستقطاب، سيما وأن العمل السياسي لا يخلو من قوى ترى الوطن كله من زاوية التنافس الحزبي، ولا ترى حتى مسألة الخطر على النظام الوليد بمجمله . ختمت كتابي عن الثورة التونسية المجيدة بتقدير أن التناقض الرئيس الذي سيبقى فاعلاً يحدد
