عن وضع المغرب "المتقدم" مع أوروبا
يحيى اليحياوي في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2008 منح الاتحاد الأوروبي، على هامش الدورة السابعة لمجلس الشراكة المغربي الأوروبي، المغرب صفة "الوضع المتقدم"، أعطي للمغرب بموجبه حق ولوج كل مجالات الفعل الأوروبي باستثناء الانضمام الكامل لبناه وهياكله، لا سيما التشريعية والتنظيمية. هو وضع لطالما طالب به المغرب، لتجاوز اتفاقية التعاون والشراكة التي أطرت ولسنين طويلة العلاقات بين الطرفين، وتبين مع مرور الزمن واحتدام المستجدات هنا وهنالك أنها لم تعد كافية بالمرة، وتفترض الانتقال إلى مرحلة متقدمة، تكون أكثر من الشراكة التقليدية المعتمدة تاريخيا، حتى وإن كانت أقل من العضوية الكاملة في مؤسسات الاتحاد، على اعتبار أن المغرب ليس بلدا أوروبيا، حتى يكون بمقدوره أن يلج فضاء المجموعة الأوروبية، أو يكون عضوا مكتمل العضوية في هياكلها. وهو، فيما نزعم ونتصور، وضع استثنائي وإلى حد بعيد ليس فقط من زاوية أنه لم يُمنح من ذي قبل لأي بلد غير أوروبي (حتى وإن كان البلد ذاته مجاورا للاتحاد الأوروبي جغرافيا أو جزءا منه، كما هو الشأن مع العديد من دول المعسكر الشرقي سابقا)، ولكن أيضا بمقياس أن دولة أوروبية كتركيا
